درخت قطع می‌کنند و از جیب دولت خسارتش را می‌دهند | باید قوانین بازدارنده جدید وضع کنیم
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۹۳۴۳
به گزارش همشهری آنلاین، پرویز سروری درباره ماجرای قطع درختان توسط نهادهای دولتی و همچنین برخی شهروندان بابت ساخت و ساز توضیح داد: قانون محکمی درباره قطع درختان وجود دارد، اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که این قانون بازدارنده نیست و شورای اسلامی شهر تهران باید بررسی جدی‌تری روی این موضوع داشته باشد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران معتقد است که در این رابطه باید سیاست دو وجهی جلو برده شود، یعنی روش‌های سلبی و تشویقی بکار بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه تصور دارم که کار در این مسیر بسیار ظریف است، افزود: باید در خصوص چرایی قطع درخت و چگونگی پرداخت جریمه آن، آسیب شناسی انجام شود تا ببینیم که چه اقدام و راهکاری می‌تواند برای قطع درخت بازدارندگی ایجاد کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره راهکارهای جلوگیری از قطع درختان توسط نهادهای دولتی گفت: جریمه برای نهادهای دولتی خیلی موثر نیست؛ اگر قرار باشد که جریمه از جیب شخص پرداخت شود، یک مساله دیگر است، اما معمولا این افراد جریمه را از منابع دولتی پرداخت می‌کنند که شورای اسلامی شهر تهران به این موضوع معترض است.
سروری با تأکید بر اینکه باید در موضوع قطع درختان توسط دستگاه‌های دولتی اقدام ویژه‌تری صورت گیرد، افزود: باید نسبت به بازدارندگی در یک دستگاه دولتی از طریق دولت اقدام کرد و همچنین باید به یک مصوبه‌ای در این‌باره برسیم تا از رخداد چنین موضوعاتی جلوگیری شد.
کد خبر 710593منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران قطع درختان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۹۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهادت رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره قالیباف
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بنابر گزارش خانه ملت، در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903926
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد